الأخ محمد ناصر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الحديث الشريف هو واحد من الأحاديث الكثيرة التي حصرت الخلافة العظمى والإمامة الكبرى برجال من قريش, وهو من أبرز الأدلة على قضية النص في الخلافة دون الشورى, وقد استفاد منها البعض في مقام التصدي لمنصب الخلافة ومنع الآخرين من الترشيح لها إذ كان - أي هذا البعض - يواجه الآخرين من الأنصار وغيرهم من غير القرشيين الذين يريدون التصدي للخلافة بمثل هذه الأحاديث, كما حصل من أبي بكر يوم السقيفة عندما واجه الأنصار بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (الأئمة من قريش), أي أنّه لا يجوز لكم الترشيح للخلافة لأنّكم لستم من قريش. وكما حصل لمعاوية عندما سمع أحدهم يقول بجواز الخلافة لغيره فقام خطيباً وقال: ((إنّ هذا الأمر في قريش, لا يعاديهم أحد إلاّ أكبه الله على وجهه)).
وهكذا نجد غيرها من المواقف التي تستند إلى هذه الأحاديث التي يستفاد منها التنصيص على وجوب أن يكون الإمام قرشياً.. ومن هنا قال القاضي عياض كما ينقل ذلك المناوي في (فيض القدير 3: 189): ((اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب كافة العلماء وقد عدوّها من مسائل الإجماع)).

إلاّ أن هذا التعميم ليس على حاله كما فهمه أو رواه أبو بكر ومعاوية! بل هناك نصوص تشير إلى تحديد العدد باثني عشر إماماّ لا غير من قريش, وتحديد الصفات بأنّ في مدة إمامتهم عزة الدين ومنعته, وإنّ إمامتهم تستمر إلى قيام الساعة, الأمر الذي يدعو إلى التدقيق الجيد فيمن تتوفر فيهم هذه الصفات ليصح الأئتمام بهم وإصابة الحق من خلاله, وبالعودة إلى حديث الثقلين - الكتاب والعترة - الذي أشار إلى بقاء التلازم الوجودي بين الكتاب والعترة إلى يوم القيامة وملاحظة أحاديث الأئمة الاثني عشر يتضح المراد من مجموع هذه الأحاديث الشريفة ويمكن التوصل إلى الأشخاص المعنيين بها بأنّهم أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لا غير.

نعم, خالف أبو حنيفة في ذلك ولم يشترط كون الإمام قرشياً, وقد عمل بفتواه هذه الأتراك العثمانيين وأطلقوا عليه بسبب هذه الفتوى الإمام الأعظم.
ودمتم في رعاية الله