×
المركز
الأسئلة العقائدية
المكتبة العقائدية
المستبصرون
الشيعة والتشيع
الندوات العقائدية
سجل الزوار
{sitename}
الآراء الواردة في موقع مركز الأبحاث العقائدية لاتمثل بالضرورة رأي سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

سبع مسائل فقهيّة / الصفحات: ٤١ - ٦٠

الحج إلى بيت الله"(١).

ولو صحّ ذلك النقل من ابن تيمية ففي كلامه أوهام شتّى وإليك بيانها:

١ ـ قال: "إذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع".

يلاحظ عليه: من أين وقف على أنّ السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرّم، وقد عرفت أنّ النهي ليس تحريمياً مولوياً وإنّما هو إرشاد إلى عدم الجدوى، ولأجل ذلك لو ترتبت على السفر مصلحة لجاز، كما عرفت من سفر النبي إلى مسجد قباء مراراً.

٢ ـ نسب عدم المشروعية إلى الائمة الأربعة، إلاّ أنّنا لم نجد نصاً منهم على التحريم، ووجود الحديث في الصحاح لا يدلّ على أنّهم فسّروا الحديث بنفس ما فسّر به ابن تيمية، ولا يخفى على الأئمة ظهور الحديث في الدلالة على عدم الجدوى، لا كون العمل محرماً.

٣ ـ إنّ عدم جواز السفر إلى غير المساجد الثلاثة لا يكون دليلا على عدم جوازه إلى "بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"(٢)، إذ لا ملازمة بينهما، لأنّه لا يترتّب على السفر في غير مورد الثلاثة أيّة فائدة سوى تحمّل عناء السفر، وقد عرفت أنّ فضيلة أي جامع في بلد هي نفسها في البلد الآخر، وليس اكتساب الثواب متوقفاً على السفر، وهذا بخلاف المقام، فانّ درك فضيلة قبر النبي يتوقّف على السفر، ولا يدرك بدونه.

١- ابن تيمية، الفتاوي كما في كتاب البدعة للدكتور عبد الملك السعدي.

٢- مقتبس من سورة النور: الآية ٣٦.

٤١
٤ ـ يقول: "انّ المسلمين يتّخذون قبور الأنبياء أوثاناً وأعياداً ويشرك بها".. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أفمن يشهد كلّ يوم بأنّ محمداً عبده ورسوله، ويكرمه ويعظمه لأنّه سفير التوحيد ومبلغه، ـ أفهل ـ يمكن أن يتّخذ قبره وثناً.

٥ ـ يقول: "تدعى من دون الله".. من المعلوم أنّ عبادة الغير حرام، لا مطلق دعوته، فعامّة المسلمين حتى ابن تيمية يقول في صلاته: "السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته". والمراد من قوله سبحانه: (وَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) (الجن/١٨): لا تعبدوا مع الله أحداً. قال سبحانه: (اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) (غافر/٦٠) فسمّى سبحانه دعوته: عبادة. فإذاً الدعوة على قسمين: دعوة عبادية إذا كان معتقداً بألوهية المدعو، بنحو من الأنحاء، ودعوة غير عبادية إذا دعاه على أنّه عبد من عباده الصالحين، يستجاب دعاؤه عند الله. والدعوة بهذا النوع تؤكده التوحيد.

٦ ـ نقل: أنّ بعض المسلمين يفضّل السفر إلى تلك الأماكن على الحجّ إلى بيت الله، لكنّها فرية بلا مرية، وليس على وجه البسيطة مسلم واع يعتقد بهذا ويعمل به.

٧ ـ لو كان السفر إلى زيارة القبور أمراً محرّماً فلماذا شدّ النبي الرحال لزيارة قبر أُمّه بالأبواء، وهي منطقة بين مكة والمدينة، أَفصار النبي بهذا ـ والعياذ بالله ـ مشركاً، أو أنّ الرواية التي أطبق المحدّثون على نقلها مكذوبة؟ والله لا هذا ولا ذاك دائماً.

٨ ـ إنّ ما ذكره من أسباب المنع تتحقّق للمجاور للقبر بدون شدّ

٤٢
الرحال، فاللازم منع ارتكاب المحرّمات عند قبره لا منع السفر إليه.

٩ ـ إنّ احتمال أنَّ المراد من زيارة القبور هو زيارة جميع القبور بدون تخصيص لزيارة قبر مشخّص، احتمال ساقط، وذلك لأنّ "ال" "الجنسية" إذا دخلت على الجمع أبطلت جمعيّته وصار المراد بالمدخول أي فرد يتحقّق به جنس القبر، ويستوي في ذلك المفرد والجمع.

١٠ ـ كيف يقال ذلك مع أنّ السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن بخصوصه(١)، حتى أنّ النبيّ يخصّ بعض القبور بالزيارة، وقد وضع حجرات على قبر أخيه من الرضاعة عثمان بن مظعون، وقال: "لتعرف بها قبر أخي". ومعلوم أنّه لا تترتب على التعرّف فائدة سوى زيارته.

١- ابن قدامى المغني ٢: ٢٧٠.

٤٣

المسألة الثالثة
القبض بين البدعة والسنّة


إنّ قبض اليد اليسرى باليمنى ممّا اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنّة.

فقالت الحنفية: إنّ التكتّف مسنون وليس بواجب، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفّه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى تحت سُرّته، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها.

وقالت الشافعية: يُسنّ للرجل والمرأة، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرّة ممّا يلي الجانب الأيسر.

وقالت الحنابلة: انّه سنّة، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، ويجعلها تحت السرّة.

٤٤
وشذّت عنهم المالكية فقالوا: يُندَب إسدالُ اليدين في الصلاة الفرض، وقالت به جماعة أيضاً قبلهم، منهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريج، والنخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وجماعة من الفقهاء.

والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل(١).

وأمّا الشيعة الإماميّة، فالمشهور أنّه حرام ومبطل، وشذّ منهم من قال بأنّه مكروه، كالحلبي في الكافي(٢).

ومع أنّ غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة، لكن ليس لهم دليل مقنع على جوازه في الصلاة، فضلا عن كونه مندوباً، بل يمكن أن يقال: انّ الدليل على خلافهم، والروايات البيانية عن الفريقين التي تبيّن صلاة الرسول خالية عن القبض، ولا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرها، واليك نموذجين من هذه الروايات: أحدهما من طريق أهل السنّة، والآخر من طريق الشيعة الإمامية، وكلاهما يُبيّنان كيفية صلاة النبي، وليست فيهما أيّة إشارة على القبض فضلا عن كيفيته.

أ ـ حديث أبي حميد الساعدي

روى حديث أبي حميد الساعدي غير واحد من المحدّثين،

١- محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة: ١١٠ ـ ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد: ٥.

٢- النجفي، جواهر الكلام ١١: ١٥ ـ ١٦.

٤٥
ونحن نذكرْ بنصّ البيهقي، قال: أخبرناه أبو علي عبد الله الحافظ:

فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعملكم بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، قالوا: لِمَ، ما كنت أكثرنا له تبعاً، ولا أقدمنا له صحبة؟! قال: بلى، قالوا: فأعرض علينا، فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما مَنْكَبيه، ثمّ يكبّر حتى يقرّ كل عضو منه في موضعه معتدلا، ثمّ يقرأ، ثمّ يكبّر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثمّ يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثمّ يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثمّ يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده، ثمّ يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يعود كلّ عظم منه إلى موضعه معتدلا، ثمّ يقول: الله أكبر، ثمّ يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثمّ يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثمّ يعود، ثمّ يرفع فيقول: الله أكبر، ثمّ يثني برجله فيقعد عليها معتدلا حتى رجع أو يقرّ كلّ عظم موضعه معتدلا، ثمّ يصنع في الركعة الأُخرى مثل ذلك، ثمّ إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما فعل أو كبّر عند افتتاح صلاته، ثمّ يصنع من ذلك في بقيّة صلاته، حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخّر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقّه الأيسر، فقالوا جميعاً: صدق هكذا كان يصلّي رسول الله (صلى الله عليه وآله) (١).

والذي يوضح صحّة الاحتجاج الأُمور التالية:

١- البيهقي، السنن ٢: ٧٢ - ٧٣، ١٠١ - ١٠٢ ـ أبو داود، باب افتتاح الصلاة، الحديث ٧٣٠ ـ ٧٣٦ ـ الترمذي ٢: ٩٨ باب صفة الصلاة.

٤٦
١ ـ تصديق أكابر الصحابة(١) وبهذا العدد لأبي حميد يدلّ على قوّة الحديث، وترجيحه على غيره من الأدلّة.

٢ ـ انّه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض، ولم ينكروا عليه، أو يذكروا خلافه، وكانوا حريصين على ذلك، لأنّهم لم يسلّموا له أوّل الأمر انّه أعلمهم بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، بل قالوا جميعاً: صدقت هكذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي، ومن البعيد جداً نسيانهم وهم عشرة، وفي مجال المذاكرة.

٣ ـ الأصل في وضع الدين هو الإرسال، لأنّه الطبيعي فدلّ الحديث عليه.

٤ ـ لا يقال انّ هذا الحديث عامّ وقد خصّصته أحاديث القبض، لأنّه وصف وعدد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة، وهو في معرض التعليم والبيان، والحذف فيه خيانة، وهذا بعيد عنه وعنهم.

٥ ـ روى بعض من حضر من الصحابة أحاديث القبض، فلم يعترض، فدلّ على أنّ القبض منسوخ، أو على أقل أحواله بأنّه جائز للاعتماد لمن طول في صلاته، وليس من سنن الصلاة، ولا من مندوباتها، كما هو مذهب الليث بن سعد، والأوزاعي، ومالك(٢).

هذا هو الحديث الذي قام ببيان كيفية صلاة النبي، وقد روي عن

١- منهم أبو هريرة، وسهل الساعدي، وأبو أسيد الساعدي، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومحمد بن مسلمة.

٢- الدكتور عبد الحميد، رسالة مختصرة في السدل: ١١.

٤٧
طريق أهل السنّة، وقد عرفت وجه الدلالة، وإليك ما رواه الشيعة الإمامية.

ب ـ حديث حمّاد بن عيسى

روى حماد بن عيسى عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال، قال: "ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة؟"، قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك فعلّمني الصلاة، فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه، قد ضمّ أصابعه وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يُحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال: الله أكبر، ثمّ قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثمّ قال: الله أكبر، وهو قائم، ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرجات، وردّ ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صُبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد ركبتيه إلى خلفه، ونصب عنقه، وغمض عينيه ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل وقال: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ثمّ استوى قائماً، فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده، ثمّ كبّر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفين، وعيني الركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والأنف، فهذه السبعة فرض، ووضع الأنف

٤٨
على الأرض سنّة، وهو الإرغام، ثمّ رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالساً قال: الله أكبر، ثمّ قعد على جانبه الأيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال: استغفر الله ربي وأتوب إليه، ثمّ كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال: كما قال في الأُولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنّحاً، ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلّى ركعتين على هذا.

ثمّ قال: "يا حمّاد هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيدك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك"(١).

ترى أنّ الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس، وليست فيهما أيّة إشارة إلى القبض بأقسامه المختلفة، فلو كان سنّة لما تركه الإمام في بيانه، وهو بعمله يجسّد لنا صلاة الرسول، لأنّه أخذها عن أبيه الإمام الباقر، وهو عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين، عن الرسول الأعظم ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ فيكون القبض بدعة، لأنّه إدخال شيء في الشريعة وهو ليس منه.

ثمّ إنّ للقائل بالقبض أدلّة نأتي على دراستها:

إنّ مجموع ما يمكن الاستدلال به على أنّ القبض سنّة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاثة:

١ ـ حديث سهل بن سعد. رواه البخاري.

٢ ـ حديث وائل بن حجر. رواه مسلم ونقله البيهقي بأسانيد ثلاثة.

١- الحرّ العاملي، الوسائل الجزء ٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١ ـ ولاحظ الباب ١٧، الحديث ١ و ٢.

٤٩
٣ ـ حديث عبد الله بن مسعود. رواه البيهقي في سننه.

وإليك دراسة كلّ حديث:

أ ـ حديث سهل بن سعد

روى البخاري عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: "كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ يَنمي ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) (١).

قال إسماعيل(٢): يُنمى ذلك ولم يقل يَنمي.

والرواية متكفّلة لبيان كيفية القبض إلاّ أنّ الكلام في دلالتها بعد تسليم سندها. لكنها لا تدلّ عليه بوجهين:

أولا: لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: "كان الناس يؤمرون"؟ أوَما كان الصحيح عندئذ أن يقول: كان النبي يأمر؟ أوليس هذا دليلا على أنّ الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم، حيث إنّ الخلفاء وأُمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيّل أنّه أقرب للخشوع؟ ولأجله عقد البخاري بعده باباً باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: حكمه في هذه الهيئة أنّه صفة السائل الذليل، وهو أمنع عن العبث، وأقرب إلى الخشوع، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقّبه بباب الخشوع.

١- ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٢: ٢٢٤، باب وضع اليمنى على اليسرى ـ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٢٨، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.

٢- المراد: إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي. لاحظ فتح الباري ٥: ٣٢٥.

٥٠
وثانياً: إنّ في ذيل السند ما يؤيد أنّه كان من عمل الآمرين، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال: قال إسماعيل: "لا أعلمه إلاّ يُنمى ذلك إلى النبي" بناءً على قراءة الفعل بصيغة المجهول.

ومعناه أنّه لا يعلم كونه أمراً مسنوناً في الصلاة، غير أنّه يُعزى وينسب إلى النبي، فيكون ما يرويه سهل بن سعد مرفوعاً.

قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي يُنميه، فمراده: يرفع ذلك إلى النبي(١).

هذا كلّه إذا قرأناه بصيغة المجهول، وأمّا إذا قرأناه بصيغة المعلوم، فمعناه أنّ سهلا ينسب ذلك إلى النبي، فعلى فرض صحّة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع، يكون قوله: "لا أعلمه إلاّ..." معرباً عن ضعف النسبة، وأنّه سمعه عن رجل آخر ولم يسم.

ب ـ حديث وائل بن حجر

وقد روي هذا الحديث بصور:

١ ـ روى مسلم، عن وائل بن حُجر: انّه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر، ثمّ التحف بثوبه، ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى، فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثمّ رفعهما، ثمّ كبّر فركع...(٢).

١- المصدر السابق، هامش رقم ١.

٢- مسلم، الصحيح ١: ٣٨٢، الباب ١٥ من كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي سند الحديث "همام" ولو كان المقصود، هو همام بن يحيى فقد قال ابن عمار فيه: كان يحيى القطّان لا يعبأ بـ "همام " وقال عمر بن شيبة: حدّثنا عفان قال: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه. وقال أبو حاتم: ثقة في حفظه. لاحظ هدى الساري ١: ٤٤٩.

٥١
والاحتجاج بالحديث احتجاج بفعل النبي وهو متوقف على تمام دلالته على ذلك، لأنّ ظاهر الحديث أنّ النبي جمع أطراف ثوبه فغطّى صدره به، ووضع يده اليمنى على اليسرى، أمّا هل فعل ذلك لكونه أمراً مسنوناً في الصلاة، أو فعله لئلاّ يسترخي الثوب بل يلصق بالبدن ليقي به نفسه من البرد؟ والفعل أمر مجهول العنوان، لا يكون حجّة إلاّ إذا علم أنّه فعل به لكونه مسنوناً. ثمّ انّ النبيّ الأكرم صلّى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات، فلو كان ذلك ثابتاً من النبيّ لكثر النقل وذاع، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما في نقله من الاحتمالين.

نعم روي بصورة أُخرى ليس فيه قوله: "ثمّ التحف بثوبه" وإليك صورته:

٢ ـ روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدّثني علقمة بن وائل، عن أبيه: انّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، ورأيت علقمة يفعله(١).

وبما أنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعيّنة، فيلاحظ على الرواية بما لوحظ على الأُولى، وهو أنّ وجه الفعل غير معلوم فيها. فلو كان النبي مقيماً على هذا العمل، لاشتهر بين الناس، مع أنّ قوله: "ورأيتُ علقمة يفعله" يعرب عن أنّ الراوي تعرّف على السنّة من طريقه.

١- سنن البيهقي ٢: ٢٨، وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جزّ عليه، متّفق على ضعفه. لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر ١: ٨٧.

٥٢
٣ ـ رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر(١) ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق.

ج ـ حديث عبد الله بن مسعود

روى البيهقي مسنداً عن ابن مسعود (رضي الله عنه) انّه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي (صلى الله عليه وآله) فوضع يده اليمنى على اليسرى(٢).

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنّه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنّه من السابقين في الإسلام: أنّ في السند هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس(٣).

ولأجل ذلك نرى أنّ أئمة أهل البيت كانوا يتحرّزون عنه، ويرونه أنّه من صنع المجوس أمام الملك.

روى محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة ـ وحكى ـ اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا يُفعل.

وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال: وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس.

وروى الصدوق باسناده عن عليّ (عليه السلام) انّه قال: وعليك بالإقبال

١- المصدر نفسه وفي سنده عبد الله بن رجاء. قال عمرو بن علي الفلاس: كان كثير الخلط والتصحيف، ليس بحجّة. لاحظ هدى الساري ١: ٤٣٧.

٢- سنن البيهقي ٢: ٢٨، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى.

٣- هدى الساري ١: ٤٤٩.

٥٣
كتاب سبع مسائل فقهيّة للشيخ جعفر السبحاني (ص ٥٤ - ص ٦٨)
٥٤

المسألة الرابعة
صلاة الضحى


صلاة الضحى من النوافل الرواتب المشهورة في كتب الفقه والحديث لأهل السنّة وإن كانت مجهولة ومتروكة عند الكثير من عامّتهم.

ويمكننا في هذه العجالة أن نلقي نظرة خاطفة على ما يتعلّق بصلاة الضحى من قبيل: حكمها وأقوال الفقهاء حولها، ووقتها، وعدد ركعاتها، وأدلّتهم على مشروعيّتها، ونظر فقهاء الشيعة حولها.

ما هو حكمها؟

صلاة الضحى على المشهور عندهم سنّة، كما عليه الحنابلة والحنفية والشافعية.

وفي مقابل المشهور هناك أقوال أُخر، وهي:

٥٥
١ ـ أنّها مندوبة(١) ـ كما عليه المالكية ـ فيستحبّ المداومة عليها.

٢ ـ لا تستحبّ أصلا.

٣ ـ يستحب فعلها تارة وتركها أُخرى، فلا يستحب المداومة عليها.

٤ ـ تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت.

٥ ـ لا تشرع إلاّ بسبب مثل الشكر وغيره.

٦ ـ أنّها بدعة(٢).

متى وقتها؟

ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى زوالها، والأفضل أن يبدأها بعد ربع النهار. وعبر عن وقتها بهذه العبارة أيضاً: وأفضل وقتها إذا علت الشمس واشتدّ حرّها، ويمتدّ وقتها إلى زوال الشمس، وأوّلة حين تبيضّ الشمس(٣).

كم عدد ركعاتها؟

أقلّها ركعتان وأكثرها ثمان، وقيل اثنتا عشرة ركعة، وقال

١- يفرق بين المسنون والمندوب، بأنّ الأول هو ما واظب عليه النبي (صلى الله عليه وآله) والخلفاء الراشدون والثاني هو ما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يواظب عليه. (الفقه على المذاهب الخمسة، للشيخ محمد جواد مغنية: ٧٨).

٢ و ٣- راجع: الشرح الكبير على المغني، شمس الدين ابن قدامى المقدسي ١: ٧٧٥ ـ والفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري ١: ٣٣٢ ـ وفقه السنة، السيد سابق ١: ١٨٥ ـ وزاد المعاد لابن قيم الجوزيه ١: ١١٦ - ١١٩ ـ ونيل الأوطار للشوكاني ٣: ٦٢.

٥٦
الحنيفية: أكثرها ستّ عشرة، وذهب بعض الشافعية والطبري إلى أنّه لا حدّ لأكثرها.

وقالوا بأنّه يكره أن يصلّى في نفل النهار زيادة على أربع ركعات بتسليمة واحدة(١).

أدلتها؟

لا دليل لهم على مشروعيّتها إلاّ مجموعة أحاديث وردت في مجاميعهم الحديثية. ولكن بعد التمحيص والتنقيب يتجلّى عدم نهوضها للحجية على ذلك. لأنّها إمّا مجملة تقصر دلالتها عن الاثبات، وإمّا مروية عن طرق لا يصح الاحتجاج بها، مضافاً إلى معارضتها بأحاديث نافية للمشروعية، راجحة عليها سنداً ودلالة.

وإليك نماذج من تلك الطوائف الثلاث، وعليها يمكن قياس سائر الأحاديث التي لم نذكرها هنا رعاية للاختصار.

الطائفة الأولى:

الأحاديث المجملة، منها:

١ ـ ما روي عن نعيم بن هماز، قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: قال الله عزّوجلّ يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره(٢).

١- المصادر نفسها.

٢- التاج الجامع للأصول ١: ٣٢١.

٥٧
رواه أبو داود وأحمد والترمذي.

ولفظه: ابن آدم اركع من أوّل النهار أربع ركعات أكفك آخره.

وليس في هذا تصريح بصلاة الضحى، ولا ظهور لاحتمال أنّ المقصود من الأربع هو فريضة الفجر ونافلتها، كما اختاره مثل ابن تيمية وابن قيم(١)، واحتمله البعض الآخر مثل الشوكاني والعراقي(٢).

٢ ـ ما روي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنّ حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، وصلاة الضحى ونوم على وتر(٣).

احتمل في هذا الحديث اختصاص الوصية بأبي هريرة وأمثاله الذين لا يستيقضون لنافلة الليل أو ينشغلون عنها، بأن يصلّوها في الضحى قضاءً، ويؤيده قوله: "ونوم على وتر".

قال ابن قيم: "وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها، كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدلّ على أنّها سنّة راتبة لكلّ أحد، وإنّما أوصى أبا هريرة بذلك لأنّه قد روي أنّ أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره لا ينام حتى يوتر ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة"(٤).

٣ ـ روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنّه قال: دخلت على

١- زاد المعاد ١: ١٢٠.

٢- نيل الأوطار ٣: ٦٤.

٣- صحيح البخاري ٢: ٧٣.

٤- زاد المعاد ١: ١١٨.

٥٨
عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبّح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلمّا جاء "يرفأ" تأخّرتُ فصففنا وراءه(١).

ولكن عمل الخليفة مجهول العنوان، فمن أين يعلم بأنّه كان يصلّي الضحى؟ خاصّة مع شهادة ولده كما سيأتي بأنّه ما كان يصلّيها. ثمّ إنّ الهاجرة لغة ليست بمعنى الضحى، بل بمعنى "نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر"(٢) على المشهور، فسبحة الهاجرة تنطبق على نافلة الظهر، وبناءً على ما حكى عن ابن السكيت بأنّ: الهاجرة إنّما تكون بالقيظ، وقبل الظهر بقليل وبعدها بقليل(٣) فالرواية مجملة، إذ كما يحتمل فيها صلاة الضحى يحتمل نافلة الظهر، ولا مرجح للأوّل على الثاني.

٤ ـ ما روي عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي الضحى قطّ إلاّ مرّة(٤).

فصدر الحديث ينفي صلاة الضحى وذيله مجمل، لاحتمال أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان قد صلّى صلاة بسبب آخر، كالحاجة أو غيرها، وخفى على أبي هريرة، فتصوّر أنّه صلّى الضحى، إذ ليس فيه أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) أعرب عن نيّة عمله.

٥ ـ ما روي عن أنس أنّه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر صلّى سبحة الضحى ثماني ركعات، فلمّا انصرف قال: إنّي صلّيت صلاة رغبة

١- الموطأ للامام مالك ١: ١٣١ ح ٢٠٩ "يرقأ" اسم خادم عمر.

٢ و ٣- لسان العرب، مادة "هجر".

٤- مسند الامام أحمد بن حنبل ٢: ٤٤٦.

٥٩
ورهبة، سألت ربّي ثلاثاً فأعطاني اثنتين وضعني واحدة: سألته ألاّ يبتلي أُمّتي بالسنين ففعل، وسألته ألاّ يُظهر عليهم عدوّهم ففعل، وسألته ألاّ يلبسهم شيعاً فأبى عليَّ(١).

يرد على الاستدلال به، أوّلا: مثل ما مضى على سابقه، وثانياً: انّ ذيله يتناقض مع الواقع التاريخي للأُمة الإسلامية. فكم من بلد إسلامي ابتلى بالقحط والسنين، وما أكثر البلدان الإسلامية التي وقعت تحت سيطرة أعدائها في الزمن الغابر والحاضر.

وهذا ممّا يطمئننا باختلاقه ووضعه.

الطائفة الثانية:

الأحاديث الموضوعة:

قال ابن قيم الجوزية (٩١٦ ـ ١٥٧) في تقييم أحاديث صلاة الضحى: "وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها موضوع لا يحلّ الاحتجاج به"(٢).

ثمّ ذكر عدّة أحاديث قد صرّح أعلام الرجاليين بكون نقلتها وضاعين كذبة، منها:

١ ـ ما روي عن أنس مرفوعاً: "من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلاّ عن علّة كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر من نور".

وضعه زكريا بن دريد الكندي عن حميد.

١- فقه السنة، السيد سابق ١: ١٨٥ ـ وكنز العمال ١١: ١٧٤.

٢- زاد المعاد ١: ١١٩.

٦٠