×
المركز
الأسئلة العقائدية
المكتبة العقائدية
المستبصرون
الشيعة والتشيع
الندوات العقائدية
سجل الزوار
{sitename}
الآراء الواردة في موقع مركز الأبحاث العقائدية لاتمثل بالضرورة رأي سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

المقنع في الغيبة والزيادة المكملة له / الصفحات: ٢١ - ٤٠

ثم أضفت عناوين رئيسة بين فقرات الكتاب زيادة في توضيح مطالبه وسهولة تمييزها عن بعضها، بجعلتها بين معقوفين[].

شكر وثناء:

أرى لزاماً علي أن أشكر كل من اسدى إليّ معروفاً بتهيئة مصورات النسخ أو قراءة الكتاب وإبداء الملاحظات العلمية حوله، لكي يخرج بأفضل صورة ممكنة.

وأخصّ بالشكر المتواتر سماحة المحقق الخبير العلامة السيد عبدالعزيز الطباطبائي، إذ ادلني أولأ على نسخ الكتاب المخطوطة، وسعى في تصوير بعضها، وثانياً لفضله وتكرمه عليّ بتجشمه عناء مقابلة نسخة «كتاب الزيادة المكملة» المذكورة برقم ٤ آنفاً، في مكتبة آية الله المرعشي العامة، وتثبيت اختلافاتها مع بقية النسخ، إذ إنّ الوصول إلى المخطوطات التي لم تتم فهرستها بعد يعدّ من المستحيلات، إلاّ لمن هو أهله، وسما حته من أهله، فكانت هذه إحدى أياديه البيضاء على التراث الشيعي المظلوم، حفظ الله سماحة السيد الطباطبائي ورعاه لإحياء أمرهم عليهم السلام.

وكذا أشكر مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث، لتيسيرها نشر الكتاب على صفحات «تراثنا» الغرّاء.

حيا الله العاملين على إحياء تراث أهل البيت عليهم السلام ووفقهم لبت علومهم ونشر معارفهم.

وختاماً:

لا أدّعي الكمال في عملي هذا، فهو محاولة عسى الله أن ينفع بها، وما هي

٢١
إلاّ أوراق متواضعة أرفعها إلى مقام الناحية المقدسة المحفوفة بالجلال والقدس، عسى أن تنفعني في يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً.

والحمد لله أولأ وآخراً.

ذكرى مولد الإمام علي الهادي عليه السلام
١٥ / ١ / ١٤١٢هـ         
محمّد علي الحكيم           

٢٢

صورة الصفحة الأولى من كتاب «المقنع» من نسخة «أ»

٢٣
صورة الصفحة الأخيرة من كتاب «المقنع» من نسخة «أ»
٢٤
صورة الصفحة الأولى من كتاب الزيادة المكملة لكتاب «المقنع» من نسخة «أ»
٢٥
صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الزيادة المكملة لكتاب «المقنع» من نسخة «أ»
٢٦
صورة الصحفة الأولى من كتاب «المقنع» من نسخة «ب»
٢٧
صورة الصحفة الأخيرة من كتاب «المقنع» من نسخة «ب»
٢٨
صورة الصفحة الأولى من كتاب «المقنع» من نسخة «ج»
٢٩
صورة الصفحة الأخيرة من كتاب «المقنع»

مع الصفحة الأولى من كتاب الزيادة المكملة له من نسخة «ج»

٣٠
كتاب المقنع في الغيبة للسيد الشريف المرتضى (ص ٣١ - ص ٦١)
٣١

مقدّمة المؤلف قدس سره

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، سيدنا محمد وآله الطاهرين.

جرى في مجلس الوزير السيد - أطال الله في العز الدائم بقاءه، وكبت (١) حساده وأعداءه - كلام (٢) في غيبة (صاحب الزمان) (٣) ألممت بأطرافه؛ لأن الحال لم تقتض الاستقصاء والاستيفاء، ودعاني ذلك إلى إملاء كلام وجيز فيها يطّلع به على سر هذه المسألة، ويحسم ماد‎ة الشبهة المعترضة فيها، وإن كنت قد أودعت الكتاب الشافي في الإمامة وكتابي في تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام من الكلام في الغيبة (٤) ما فيه كفاية

(١) جاء في هامش «ب» ما نصه:

الكبت: الصرف والإذلال، يقال: كبت الله العدو، أي: صرفه وأذله.

(٢) جاء في هامش «ب» ما نصه: فاعل جرى.

(٣) في «ب»: الإمام.

(٤) الشافي ١ / ٤٤ - ٥٤، تنزيه الأنبياء والأئمة: ١٨٠.

٣٢
وهداية لمن أنصف من نفسه وانقاد لإلزام الحجة، ولم يحر تحيّر[اً] عانداً عن المحجة(٥).

فأولى الأمور وأهمها: عرض الجواهر على منتقدها، والمعاني على السريع إلى إدراكها، الغائص بثاقب فطنته إلى أعماقها، فطالما أخرس عن علم، وأسكت عن حجة، عدم من يعرض عليه، وفقد من تهدى إليه، وما متكلف(٦) نظماً أو نثراً عند من لا يميز بين السابق واللاحق(٧) والمجلي والمصلي(٨) إلا كمن خاطب جماداً أو حاور مواتاً(٩).

وأرى من سبق هذه الحضره العالية - أدام الله أيامها - إلى أبكار المعاني، واستخراجها من غوامضها، وتصفيتها من شوائبها، وترتيبها في أماكنها، ما ينتج(١٠) الأفكار العقيمة، ويذكي(١١) القلوب البليدة، ويحلّي

(٥) ما أثبتناه هو الأنسب معي، ويمكن أن تقرأ العبارة هكذا:

«ولم يحر تحيّر عاندٍ عن المحجة».

وكان في «أ»: «ولم يجز بخبر عامداً...».

وفي «ب»: «ولم نحر نحير عامداً...»

وعند يعند- بالكسر- عنوداً، أي: خالف ورد الحق وهو يعرفه، فهو عنيد وعاند. (الصحاح٢ / ٥١٣-عند).

(٦) من هنا تبدأ نسخة «ج».

(٧) السابق: هو الذي يسبق من الخيل (لسان العرب ١٠ / ١٥١ - سبق).

اللاحق: الفرس إذا ضمرت (لسان العرب ١٠ / ٣٢٨- لحق).

(٨) المجلّي: السابق الأول من الخيل. والمصلّي: السابق الثاني منها (لسان العرب ١٤ / ٤٦٧ - صلا).

(٩) في «ب»: جاور مواتاً.

(١٠) في «ب»: سنح. وسنح لي رأي في كذا: عرض لي أو تيسر. (الصحاح ١ / ٣٧٧، لسان العرب ٢ / ٤٩١ - سنح).

(١١) في «أ» و «ب»: يزكي.

٣٣
العلوم والآداب في أفواه من أمرت (١٢) في لهواته(١٣)، وشحطت(١٤) عن خطواته، وشق عليه ارتقاؤها واعتلاؤها.

فصار أكبر حظ العالم والأديب وأسعد أحواله أن ترضى منه فضيلة اكتسبها ومنقبة دأب لها، وأن ينتقدها عليه ناقد الفضائل(١٥) فلا يبهرجها(١٦) ويزيّفها، وأن تنفق في السوق التي لا ينفق فيها الثمين(١٧) ولا يكسد فيها إلاّ المهين.

ونسأل الله تعالى في هذه النعمة الدوام، فهي أكبر وأوفرمن الاستضافة إليها والاستظهار بغيرها، وهو ولي الإجابة برحمته.

وإنّي لأرى من اعتقاد مخالفينا: «صعوبة الكلام في الغيبة(١٨) وسهولته علينا(١٩)،وقوته في جهتهم، وضعفه من جهتنا» عجباً!

والامر بالضد من ذلك وعكسه عند التأمل الصحيح، لأن الغيبة فرع لأصول متقدمة، فإن صحت تلك الأصول بأدلتها، وتقررت بحجّتها، فالكلام في الغيبة أسهل شيء وأقربه وأوضحه، لأنها تبتني على

(١٢) أمر، كمرّ، فعلّ من المرارة - ضدّ الحلاوة-؛ أنظر: لسان العرب ٥ / ١٦٦ - مرر.

(١٣) اللهوات، جمع اللهاة. وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. (الصحاح ٦ / ٢٤٨٧، لسان العرب ١٥ / ٢٦١-٢٦٢- لها).

(١٤) الشحط: البعد. (الصحاح ٣ / ١١٣٥، لسان العرب ٧ / ٣٢٧ - شحط).

(١٥) في «ج»: للفضائل.

(١٦) البهرج: الباطل والرديء من الشيء (الصحاح ١ / ٣٠٠ - بهرج).

(١٧) في «ب»: اليمين.

(١٨) أي من جهة اعتقادهم بعدمها.

(١٩) كذا العبارة في النسخ الثلاث، وفي «رسالة في غيبة الحجة» المطبوعة في المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى، ص ٢٩٣، هكذا: فإن المخالفين لنا في الاعتقاد، يتوهمون صعوبة الكلام علينا في الغيبة وسهولته عليهم،...

٣٤
تلك الأصول وتترتب عليها، فيزول الإشكال.

وإن كانت تلك الأصول غير صحيحة ولا ثابتة، فلا معنى للكلام في الغيبة قبل إحكام أصولها، فالكلام فيها من غير تمهيد تلك الأصول عبث وسفه.

فإن كان المخالف لنا يستصعب(٢٠) ويستبعد الكلام في الغيبة قبل الكلام في وجوب الإمامة في كل عصر وصفات الإمام، فلا شك في أنه صعب، بل معوز متعذر لا يحصل منه إلاّ على السراب.

وإن كان (له مستصعباً)(٢١) مع تمهد تلك الأصول وثبوتها، فلا صعوبة ولا شبهة، فإن الأمر ينساق سوقاً إلى الغيبة ضرورة إذا تقرّرت أصول الإمامة.

[أصلان موضوعان للغيبة الإمامة، والعصمة]

وبيان هذه الجملة:

إنّ العقل قد دل على وجوب الإمامة، وإن كل زمان - كلف فيه المكلفون الذين يجوز منهم القبيح(٢٢) والحسن، والطاعة والمعصية - لايخلو من إمام، وأن خلوه من إمام إخلال بتمكينهم، وقادح في حسن تكليفهم.

ثم دل العقل على أن ذلك الإمام لا بد من كونه معصوماً من الخطأ

(٢٠) في «أ» و «ب»: يستضعف.

(٢١) في «ج»: يستصعبها.

(٢٢) في «أ»: القبح.

٣٥
والزلل، مأموناً منه فعل كل قبيح.

وليس بعد ثبوت هذين الأصلين (إلاّ إمامة)(٢٣) من تشير الإمامية إلى إمامته، فإن الصفة التي دل العقل على وجوبها لا توجد إلاّ فيه، ويتعرّى منها كل من تدعى له الإمامة سواه، وتنساق الغيبة بهذا سوقاً حتى لا تبقى شبهة فيها.

وهذه الطريقة أوضح ما اعتمدعليه في ثبوت إمامة صاحب الزمان، وأبعد من الشبهة.

فإن النقل بذلك وإن كان في الشيعة فاشياً، والتواتر به ظاهراً، ومجيؤه من كل طريق معلوماً، فكل ذلك يمكن دفعه وإدخال الشبهة (فيه، التي يحتاج في حلها إلى ضروب من التكليف.

والطريقة التي أوضحناها)(٢٤) بعيدة من الشبهات، قريبة من الأفهام.

وبقي أن ندلّ على صحة الأصلين اللذين ذكرناهما:

[أصل وجوب الإمامة]

أما الذي يدل على وجوب إلامامة في كل زمان: فهو مبني على الضرورة، ومركوز في العقول الصحيحة، فإنا نعلم علماً - لا طريق للشك عليه ولا مجال - أن وجود الرئيس المطاع المهيب مدبراً و(٢٥) متصرفاً أردع عن

(٢٣) في«أ»: إمامة إلاّ.

(٢٤) ما بين القوسين سقط من «ب».

(٢٥) في «ب» و «ج»: أو.

٣٦
القبيح وأدعى إلى الحَسَن، وأن التهارج بين الناس والتباغي إما أن يرتفع عند وجود مَن هذه صفته من الرؤساء، أو يقل وينزر، وأن الناس عند الإهمال وفقد الرؤساء وعَدَم الكبراء يتتابعون في القبيح وتفسد أحوالهم وينحل(٢٦) نظامهم.

وهذا أظهر وأشهر من أن يدل عليه، والإشارة فيه كافية(٢٧).

وما يسأل عن هذا الدليل من الأسئلة قد استقصيناه وأحكمناه في الكتاب الشافي(٢٨) فليرجع فيه إليه عند الحاجة.

[أصل وجوب العصمة]

(وأما الذي يدلّ على وجوب عصمة الإمام (٢٩) فهو: أن علة الحاجة إلى الإمام هي أن يكون لطفاً للرعية في الامتناع من القبيح وفعل الواجب على ما اعتمدناه ونبهنا عليه.

فلا يخلو من أن تكون علة الحاجة إليه ثابتة فيه، أو تكون مرتفعة عنه.

فإن كانت موجودة فيه فيجب أن يحتاج إلى إمام كما أحتيج إليه؛ لأن علة الحاجة لا يجوز أن تقتضيها في موضع دون آخر؛ لأن ذلك ينقض كونها علة:

(٢٦) في «ب»: يخل.

(٢٧) في «ب»: كفاية.

(٢٨) الشافي ١ / ٥٥-٧١.

(٢٩) ما بين القوسين سقط من «ب».

٣٧
والقول في إمامه (٣٠) كالقول فيه في القسمة التي ذكرناها.

وهذا يقتضي إما الوقوف على إمامٍ ترتفع عنه علة الحاجة، أو وجود أئمة لا نهاية لهم وهو محال.

فلم يبق بعد هذا إلا أن علة الحاجة إليه مفقودة فيه، ولن يكون ذلك إلا وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيح(٣١).

والمسائل - أيضاً - على هذا الدليل مستقصىً جوابها بحيث تقدمت الإشارة إليه(٣٢).

[بناء الغيبة على الإصلين والفِرَق الشيعية البائدة]

وإذا ثبت هذان الأصلان: فلا بد من إمامة صاحب الزمان بغيبته.

ثم لا بد - مع فقد تصرفه وظهوره - من القول بغيبته.

فإن قيل: كيف تدعون أن ثبوت الأصلين اللذين ذكرتموهما يثبت أمامة صاحبكم بعينه، ويجب القول بغيبته؟! وفي الشيعة الإمامية - أيضاً - من يدعي إمامة من له الصفتان اللتان ذكرتموهما وإن خالفكم في إمامة صاحبكم؟!

كالكيسانية(٣٣): القائلين بإمامة محمد بن الحنفية، وأنه صاحب

(٣٠) في «أ» و «ب»: إمامته.

(٣١) في «ج»: القبائح.

(٣٢) الشافي ١ / ٥٣ ـ ٥٤.

(٣٣) تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في: فرق الشيعة: ٢٣، الفرق بين الفرق: ٢٣ و ٣٨-٣٩

=

٣٨
الزمان، وإنما(٣٤) غاب في جبال رضوى(٣٥) انتظاراً للفرصة وإمكانها، كما تقولون في قائمكم(٣٦).

وكالناووسية(٣٧): القائلين بأن المهدي (المنتظر أبو عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام.

ثم الواقفة (٣٨) القائلين بأن المهدي المنتظر)(٣٩) موسى بن جعفرعليها السلام؟!

قلنا: كل من ذكرت لا يلتفت إلى قوله ولا يعبأ بخلافه؛ لأنه دفع ضرورة وكابر مشاهدةً.

لأن العلم بموت ابن الحنفيّة كالعلم بموت أبيه وإخوته(٤٠) صلوات الله عليهم.

=

رقم٥٢، الملل والنحل ١ / ١٤٧ وفي طبعة ١ / ١٣١.

(٣٤) في «ب»: وأنه.

(٣٥) رضوى - بفتح أوّله وسكون ثانيه -: جبل بالمدينة، قال ابن السكيت: قفاه حجارة وبطنه غور يضربه الساحل. (معجم البلدان ٣ / ٥١).

(٣٦) أثبت هذه الكلمة في نسخة «ب» في الهامش، وفي المتن: صاحبكم.

(٣٧) تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في: فرق الشيعة: ٦٧، الفَرق بين الفرق: ٦١ رقم ٥٧، الملل والنحل ١ / ١٦٦ وفي طبعة ١ / ١٤٨.

(٣٨) تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في: فرق الشيعة: ٨٠-٨١، الفَرق بين الفِرَق: ٦٣ رقم ٦١ وذكرها باسم: الموسوية،الملل والنحل ١ / ١٦٩ وفي طبعة ١ / ١٥٠ وفي كليهما ضمن عنوان: الموسوية والمفضلية.

وللشيخ رياض محمد حبيب الناصري دراسة تحليلية موسعة مفصّلة حول هذه الفرقة باسم «الواقفية دراسة تحليلية» صدر في جزءين عن المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام ـ مشهد عامي ١٤٠٩ و ١٤١١هـ.

(٣٩) ما بين القوسين سقط من «ب».

(٤٠) في «ج»: أخويه.

٣٩
وكذلك العلم بوفاة(٤١) الصادق عليه السلام كالعلم بوفاة أبيه محمد عليه السلام.

والعلم بوفاة موسى عليه السلام كالعلم بوفاة كل متوفّىً(٤٢) من آبائه وأجداده وأبنائه عليهم السلام.

فصارت موافقتهم في صفات الإمام غير نافعة مع دفعهم الضرورة وجحدهم العيان.

وليس يمكن أن يدعى: أن الإمامية القائلين بإمامة ابن الحسن عليهما السلام قد دفعوا - أيضاً - عياناً، في ادعائهم ولادة من علم فقده وأنه لم يولد!

وذلك أنه لا ضرورة في نفي ولادة صاحبنا عليه السلام، ولا علِمَ، بل(٤٣) ولا ظنّ صحيحاً.

ونفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصح أن يعلم ضرورة، في موضع من المواضع، وما يمكن أحداً أن يدعي فيمن لم يظهر له ولد (أنه يعلم ضرورة أنّه لا ولد له) (٤٤)و إنّما يرجع ذلك إلى الظنّ والأمارة، وأنه لو كان له ولد لظهر أمره وعرف خبره.

وليس كذلك وفاة الموتى، فإنه من الباب الذي يصح أن يعلم ضرورة حتى يزول الريب فيه.

(٤١) في «ب»: بموت.

(٤٢) في «ج»: متوفٍ.

(٤٣) في «ب»: بلى.

(٤٤) ما بين القوسين سقط من «ب».

٤٠