×
المركز
الأسئلة العقائدية
المكتبة العقائدية
المستبصرون
الشيعة والتشيع
الندوات العقائدية
سجل الزوار
{sitename}
الآراء الواردة في موقع مركز الأبحاث العقائدية لاتمثل بالضرورة رأي سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

المقنع في الغيبة والزيادة المكملة له / الصفحات: ٨١ - ١٠٠

بالحدّ الواجب فيها، فيقرّ بها عنده.

فقد صارت الوجوه التي تكون مع الظهور ثابتةً في حال الغَيْبة.

[احتمال بُعد الإمام وقربه]

فإن قيل: أليس ما أحد(١١٨) من شيعته إلاّ وهو يجوِّز أن يكون الإمام بعيد الدار منه، وأنّه يحلّ إمّا المشرق أو المغرب، فهو آمن من مشاهدته له على معصيته، أو أن يشهد بها عليه شاهدٌ(١١٩)، وهذا لا يلزم مع ظهور الإمام والعلم ببعد داره؛ لأنّه لا يبعد من بلد إلاّ ويستخلف فيه من يقوم مقامه ممّن يُرهب ويُخشى ويُتقى انتقامُه؟!

قلنا: كما لا أحد من شيعته (إلاّ وهو يجوِّز بُعد محلّ الإمام عنه، فكذلك لا أحد منهم)(١٢٠) إلاّ وهو يجوِّز كونه في بلده وقريباً من داره وجواره، والتجويز كافٍ في وقوع الحذر وعدم الأمان.

وبعد، فمع(١٢١) ظهور الإمام وانبساط يده، ونفوذ أمره في جميع الأُمّة، لا أحد من مرتكبي القبائح(١٢٢) إلاّ وهو يجوِّز خفاء ذلك على الإمام ولا يتّصل به، ومع هذا فالرهبة قائمة، واللطف بالإمام ثابت.

فكيف ينسى هذا مَنْ يلزمنا بمثله مع الغَيْبة؟!

(١١٨) كان في «أ»: أليس لأحد. وفي «ج»: أليس أحد.

(١١٩) في «أ» و «ج»: شاهد عليه.

(١٢٠) ما بين القوسين سقط من «ج».

(١٢١) في «م»: ومع.

(١٢٢) في «ج»: القبيح.

٨١

[أمكان استخلاف الإمام لغيره في الغَيْبة والظهور]

فأمّا ما مضى في السؤال من: أنّ الإمام إذا كان ظاهراً متميزّاً وغاب عن بلدٍ، فلن يغيب عنه إلاّ بعد أن ستخلف عيله مَنْ يُرْهَبَ كرهبته؟

فقد ثبت أنّ التجويز ـ في حال الغَيْبة ـ لإنْ يكون قريب الدار منّا، مخالطاً لنا، كافٍ في قيام الهيبة وتمام الرهبة.

لكنّنا ننزل على هذا الحكم فنقول(١٢٣): ومن الذي يمنع مَن قال بغِيْبة الإمام (من مثل ذلك، فنقول: إنّ الإمام)(١٢٤) لا يبعد في أطراف الأرض إلاّ بعد أن يستخلف من أصحابه وأعوانه، فلا بُدّ من أن يكون له، وفي صحبته، أعوان وأصحاب على كلّ بلد يبعد عنه مَنْ يقوم مقامه في مراعاة ما يجري من شيعته، فإنْ جرى ما يوجب تقويماً ويقتضي تأديباً تولاّه هذا المستخلف كما يتولاّه الإمام بفسه.

فإذا قيل: وكيف يطاع هذا المستخلف؟! ومِن أين يَعلم الوليّ الذي يريد تأدبيه أنّه خليفة الإمام؟!

قلنا: بمعجزٍ يظهره الله تعالى على يده، فالمعجزات على مذاهبنا تظهر على أيدي الصالحين فضلاً عمّن يستخلفه الإمامُ ويقيمه مقامه.

فإن قيل: إنّما يرهب خليفة الإمام مع بُعْد الإمام إذا عرفناه وميّزناه!

(١٢٣) سقطت الجملة التالية من «م» لغاية كلمة «فنقول» التالية.

(١٢٤) ما بين القوسين سقط من «أ».

٨٢
قيل: قد مضى مِن هذا الزمان(١٢٥) ما فيه كفاية.

وإذا كنّا نقطع على وجود الإمام في الزمان ومراعاته لأمورنا، فحاله عندنا منقسمة إلى أمرين، لا ثالث لهما:

أمّا أن يكون معنا في بلد واحد، فيراعي أُمورنا بنفسه، ولا يحتاج إلى غيره.

أو بعيداً عنّا، فليس يجوز ـ مع حكمته ـ أن يبعد إلاّ بعد أن يستخلف مَنْ يقوم مقامه، كما يجب أن يفعل لو كان ظاهر العين متميّز الشخص.

وهذه غاية لا شبهة بعدها.

[الفرق بين الغَيْبة والظهور في الانتفاع بوجود الإمام]

فإن قيل: هذا تصريح منكم فأنّ ظهور الإمام كاستتاره في الانتفاع به والخوف منه ونيل المصالح من جهته، وفي ذلك ما تعلمون!(١٢٦).

قلنا: إنّا لا نقول: إنّ ظهوره في المرافق ـ به ـ والمنافع كاستتاره، وكيف نقول ذلك وفي ظهوره وانبساط يده وقوّة سلطانه، انتفاع الوليّ والعدوّ، والمحّب والمبغض؟! وليس ينتفع به في حال الغَيْبة ـ الانتفاع الذي

(١٢٥) كلمة «الزمان» ليس في «أ».

(١٢٦) يعني أنّ هذا يقتضي أن لايكون هناك فرق بين حالتي الغَيْبة والظهور، في أداء الإمام دوره الإلهي، وهو ظاهر التهافت لوضوح الفرق بين الأمرين، مع أنّ هذا يؤدّي إلى بطلان جميع ما تحدّثتم به عن الغَيْبة وعللها ومصالحها وغير ذلك.

٨٣
أشرنا إليه ـ إلاّ وليّه دون عدوّه.

وفي ظهوره وانبساطه ـ أيضاً ـ منافع جمّة لأوليائه وغيرهم؛ لأنّه يحمي بيضتهم، ويسدّ ثغورهم، ويؤمن سبلهم، فيتمكّنون من التجارات والمكاسب والمغانم، ويمنع من ظلم غيرهم لهم، فتتوفّر أموالهم، وتدرّ معايشهم، وتتضاعف مكاسبهم.

غير إنّ هذه منافع دنياويّة لا يجب ـ إذا فاتت بالغَيْبة ـ أن يسقط التكليف معها؛ والمنافع الدينية الواجبة في كلّ حال بالإمامة قد بيّنّا أنّها ثابتة مع الغَيْبة، فلا يجب سقوط التكليف لها.

ولو قلنا ـ وإنْ كان ذلك ليس بواجب ـ: أنّ انتفاعهم به على سبيل اللطف في فعل الواجب، والامتناع من القبيح ـ وقد بيّنّا ثبوته في حال الغَيْبة ـ يكون أقوى في حال الظهور للكلّ وانبساط اليد في الجميع، لجازَ:

لأنّ اعتراض ما يفّوت قوّة للطف ـ مع ثبوت أصله ـ لا يمنع من الانتفاع به على الوجه الذي هو لطف فيه، ولا يوجب سقوط التكليف.

[هل يقوم شيء مقام الإمام في أداء دوره]

فإن قيل: ألا جوَّزتم أن يكون أولياؤه غير منتفعين به في حال الغَيْبة، إلاّ أنّ الله تعالى يفعل لهم من اللطف في هذه الأحوال ما يقوم في تكليفهم مقام الانتفاع بالإمام؟! كما قاله جماعة من الشيوخ في إقامة الحدود إذا فاتت، فإنّ الله تعالى يفعل ما يقوم مقامها في التكليف.

قلنا: قد بيّنّا أنّ أولياء الإمام ينتفعون به في أحوال الغَيْبة على وجه

٨٤
لا مجال للريب عليه، وبهذا القدر يسقط السؤال.

ثمّ يبطل من وجه آخر، وهو: أنّ تدبير الإمام وتصرّفه واللطف لرعيّته به، ممّا لا يقوم ـ عندنا ـ شيء من الأمور مقامه. ولولا أنّ الأمر على ذلك لما وجبت الإمامة على كلّ حال، وفي كلّ مكلّف، ولكان تجويزنا قيام غيرها مقامها في اللطف يمنع من القطع على وجوبها في كلّ الأزمان.

وهذا السؤال طعن في وجوب الإمامة، فكيف نتقبّله ونُسال عنه في علّة الغَيْبة؟!

وليس كذلك الحدود؛ لأنّها إذا كانت لطفاً، ولم يمنع دليلٌ عقليّ ولا سمعيّ من جواز نظيرٍ لها وقائمٍ في اللطف مقامها، جاز أن يقال: أنّ الله تعالى يفعل عند فوتها ما يقوم مقامها، وهذا على ما بيّنّاه لا يتأتّي في الإمامة.

[كيف يعلم الإمام بوقت ظهوره]

فإن قيل: إذا علّقتم ظهور الإمام بزوال خوفه من أعدائه، وأمنه من جهتهم:

فكيف يعلم ذلك؟

وأيّ طريق له إليه؟

وما يضمره أعداؤه أو يظهرونه ـ وهم في الشرق والغرب والبّر والبحر ـ لا سبيل له إلى معرفته على التحديد والتفصيل!

قلنا: أمّا الإمامية فعندهم: أنّ آباء الإمام عليه وعليهم السلام

٨٥
عهدوا إليه وأنذروه وأطلعوه على ما عرفوه من توقيف الرسول (صلّى الله عليه وآله)(١٢٧) على زمان الغَيْبة وكيفيّتها، وطولها وقصرها، وعلاماتها وأماراتها، ووقت الظهور، والدلائل على (تيسيره وتسهيله)(١٢٨).

وعلى هذا لا سؤال علينا؛ لأنّ زمان الظهور إذا كان منصوصاً على صفته، والوقت الذي يجب أن يكون فيه، فلا حاجة إلى العلم بالسرائر والضمائَر.

وغير ممتنع ـ مضافاً إلى ما ذكرناه ـ أن يكون هذا الباب موقوفاً على غلبة الظنّ وقوّة الأمارات وتظاهر الدلالات.

وإذا كان ظهور الإمام أنّما هو بأحد أُمور: إمّا بكثرة أعوانه وأنصاره، أوقوّتهم ونجدتهم، أو قلّة أعدائه، أو ضعفهم وجورهم؛ وهذا أُمور عليها أمارات يعرفها من نظر فيها وراعاها، وقربت مخالطته لها، فإذا أحسَّ الإمام عليه السلام بما ذكرناه ـ إمّا مجتمعاً أو متفرِّقاً ـ وغلب في ظنّه السلامة، وقويّ عنده بلوغ الغرض والظفر بالأرب، تعيّن عليه فرض الظهور، كما يتعيّن على أحدنا فرض الإقدام والإحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفة.

[هل يعتمد الإمام على الظنّ في أسباب ظهوره]

فإن قيل: إذا كان مَنْ غلب عنده ظنّ السلامة، يجوِّز خلافها، ولا يأمن أن يحقّق ظنّه، فكيف يعمل إمام الزمان ومهديّ الأُمّة على الظنّ في

(١٢٧) في «أ»: عليه السلام.

(١٢٨) في «ج»: تيّسره وتسهّله.

٨٦
الظهور ورفع التقيّة وهو مجوِّز أن يُقتل ويُمنع؟!

قلنا: أمّا غلبة الظنّ فتقوم مقام العلم في تصرّفنا وكثير من أحوالنا الدينية والدنياوية من غير علم بما تؤول إليه العواقب، غير إنّ الإمام خطبُه يخالف خطب غيره في هذا الباب، فلا بُدّ فيه مِن أن يكون قاطعاً على النصر والظفر.

[الجواب على مسلك المخالفين]

وإذا سلكنا في هذه المسألة الطريق الثاني من الطريقين اللذين ذكرناهما، كان لنا أن نقول: إنّ الله تعالى قد أعلم إمام الزمان ـ من جهة وسائط علمه، وهم آباؤه وجدّه رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ أنّه متى غلب في ظنّه الظفر وظهرت له أمارات السلامة، فظهوره واجبٌ ولا خوف عليه من أحد، فيكون الظنّ ها هنا طريقاً إلى(١٢٩) العلم، وباباً إلى القطع.

وهذا كما يقوله أصحاب القياس إذا قال لهم نافوه في الشريعة ومبطلوه: كيف يجوز أن يُقْدِمَ ـ مَنْ يظنّ أنّ الفرع مشبه للأصل في الإباحة، ومشارك له في علّتهاـ على الفعل، وهو يجوِّز أن يكون الأمر بخلاف ظنّه؟ لأنّ الظنّ لا قطع معه، والتجويز ـ بخلاف ما تناوله ـ ثابتٌ، أوليس هذا موجباً أن يكون المكلّف مُقْدِماً على ما لا يأمن كونه قبيحاً؟! والإقدام على ما لا يؤمن قبحه كالإقدام على ما يعلم قبحه.

لأنّهم يقولون: تَعَبُّدُ الحكيمِ سبحانه بالقياس يمنع من هذا

(١٢٩) في «م»: من.
٨٧
التجويز؛ لأن الله تعالى إذا تَعَبَّدَ بالقياس فكأنّه عزّوجلّ قال: «مَنْ غلب على ظنّه بأمارات، فظهر له في فرع أنّه يشبه أصلاً محلّلاً فيعمل على ظنّه، فذلك فرضه والمشروع له» فقد أمن بهذا الدليل ومن هذه الجهة الإقدام على القبيح، وصار ظنّه ـ أنّ الفرع يشبه الأصل في الحكم المخصوص ـ طريقاً إلى العلم بحاله وصفته في حقّه وفيما يرجع إليه، وإنْ جاز أن يكون حكم غيره في هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه في غلبة الظنّ.

ومَنْ هذه حجّته وعليها عمدته، كيف يشتبه عليه ما ذكرناه في غلبة الظنّ للإمام بالسلامة والظفر؟!

والأَوْلى بالمنصف أن ينظر لخصمه كما ينظر لنفسه ويقنع به من نفسه.

[كيف يساوى بين حكم الظهور والغَيْبة مع أنّ مبنى الأول الضرورة، ومبنى الثاني النظر]

فإن قيل: كيف يكون الإمام لطفاً لأوليائه في أحوال غَيْبته (١٣٠)، وزاجراً لهم عن فعل القبيح، وباعثاً على فعل الواجب على الحدّ الذي يكون عليه مع ظهوره؟ وهو:

إذا كان ظاهراً متصرِّفاً: علم ضرورةً، وخيفت سطوته وعقابه مشاهدةٌ.

(١٣٠) في «م»: الغَيْبة.
٨٨
وإذا كان غائباً مستتراً: علم ذلك بالدلائل المتطرّق عليها ضروب الشبهات.

وهل الجمع بين الإمرين إلاّ دفعاً للعيان؟!

قلنا: هذا سؤال لم يصدر عن تأمّل:

لأنّ الإمام، وإنْ كان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورةً، ونرى تصرّفه مشاهدةً، فالعلم بأنّه الإمامُ المفترض(١٣١) الطاعة المستحقّ للتدبير والتصرّف، لا يُعلم إلاّ بالاستدلال الذي يجوز اعتراض الشبهة فيه /(١٣٢).

والحال ـ في العلم بأنّه / (١٣٣) الإمام المفروض الطاعة، وأنّ الطريق إليه الدليل في الغَيْبة والظهور ـ واحد[ة.(١٣٤)]

فقد صارت المشاهدة والضرورة لاتغني في هذا الباب شيئاً؛ لأنّهما ممّا لا يتعلّقان إلاّ بوجود عين الإمام، دون صحّه إمامته ووجوب طاعته.

واللطف إنّما هو ـ على هذا ـ يتعلّق بما هو غير مشاهد.

وحال الظهور ـ في كون الإمام عليه السلام لطفاً لمن يعتقد إمامته وفرض طاعته ـ [كحال الغَيْبة.(١٣٥)]

(١٣١) في «م»: المفروض.

(١٣٢) إلى هنا تنتهي نسخة «ج».

(١٣٣) إلى هنا تنتهي نسخة «أ». وجاء هنا ما نصّه:

والله أعلم ببقيّة النسخة إلى هنا، وفرغ من تعليقها نهار الاثنين الثامن من شهر شعبان المبارك، من شهور سنة سبعين وألف، الفقير الحقير، المقرّ بالذنب والتقصير، إبراهيم بن محمد الحرفوشي العاملي، عامله الله بلطفه، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

(١٣٤) أثبتناه لضرورة السياق؛ لأنّها خبر «والحال».

(١٣٥) أثبتناه لضرورة السياق.

٨٩
الصفحة: ٩٠ فارغة
وسقطت الشبهة.

والحمد لله وحده،
وصلّى الله على محمّد وأله وسلّم(١٣٦).

(١٣٦) جاء هنا في نهاية نسخة «م» ما نصّه: كتب العبد محمد بن ابراهيم الأوالي. وفرغت من مقابلته وتتميم كتابته على نسخة مخطوطة في القرن العاشر، بخطّ محمّد بن إبراهيم بن عيسى البحراني الأوالي، ضمن مجموعة قيّمة في مكتبة السيّد المرعشي العامّة العامرة، في مدينة قم، في يوم الأربعاء سابع محرّم الحرام من سنة ١٤١٠، وأنا المرتهن بذنبه، الفقير إلى عفو ربّه، عبد العزيز الطباطبائي.

٩١

مصادر المقدّمة والتحقيق

١ـ إعلام الورى بأعلام الهدى، لأمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ) دار الكتب الإسلامية ـ طهران، بالتصوير على طبعة النجف الأشرف.

ومخطوطة منه، من القرن السابع الهجري، من محفوظات مكتبة مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث / قم.

٢ـ تنزيه الأنبياء والأئمّة، للشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي (٣٥٥ ـ ٤٣٦ هـ) منشورات الشريف الرضيّ ـ قم (مصِّور).

٣ـ الذخيرة في علم الكلام، للشريف المرتضى علىّ بن الحسين الموسوي (٣٥٥ـ ٤٣٦ هـ) تحقيق السيّد أحمد الحسيني، جماعة المدرّسين ـ قم/ ١٤١١ هـ.

٤ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، للشيخ آقا بزرك الطهراني (ت ١٣٨٩ـ هـ) الطبعة الثانية، دار الأضواء ـ بيروت / ١٤٠٣ هـ.

٥ـ رجال النجاشي، للشيخ أبي العبّاس أحمد بن عليّ النجاشي (٣٧٢ ـ ٤٥٠ هـ) تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني، جماعة المدرّسين ـ قم / ١٤٠٧ هـ.

٦ ـ رسالة في غَيْبْة الحجة (رسائل الشريف المرتضى ـ المجموعة الثانية) للشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي (٣٥٥ ـ ٤٣٦ هـ) إعداد السيّد مهدي الرجائي، دارالقرآن الكريم ـ قم / ١٤٠٥ هـ.

٩٢