×
المركز
الأسئلة العقائدية
المكتبة العقائدية
المستبصرون
الشيعة والتشيع
الندوات العقائدية
سجل الزوار
{sitename}
الآراء الواردة في موقع مركز الأبحاث العقائدية لاتمثل بالضرورة رأي سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

موسوعة من حياة المستبصرين (ج 09) / الصفحات: ٤١ - ٦٠

(٨) أبو هوزان الجردي (شافعي / العراق)

ولد «أبو هوزان» في «أربيل» إحدى محافظات العراق الشماليّة، ونشأ في أحضان أسرة كرديّة تعتنق المذهب الشافعي، اتّبع أسرته في معتقدها شأن أغلب الناس في تبعيّتهم العمياء لمعتقدات آبائهم وأسلافهم، فتشبّث بهذه العقيدة فترة طويلة من عمره، وأضفى عليهم هالة من العظمة والقداسة، ترسّخت معتقدات هذا المذهب في قلبه وعقله.

سار «أبو هوزان» على هذا المعتقد حتّى تعرّف على مذهب الشيعة، فتأثّر بمعتقداتها كثيراً، وووجد أنّها هي المعتقدات الوحيدة التي تروي عطشه في معرفة الحقيقة.

تابع «أبو هوزان» تحرّي الحقائق، واطّلع على كتب ومصادر الشيعة، وتعرّف على أدلّتهم وبراهينهم وحججهم، فوجدها باهرة ساطعة لامعة، لا يتخلّلها شكّ ولا ريب، فتبلورت عنده الحقائق، وتجلّت له الوقائع، فأذعن للحقّ الجلي، وتمسّك بعترة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).

يقول «أبو هوزان»: إنّ من جملة الكتب التي اطّلعت عليها وجذبتني كثيراً هي كتب التفسير عند الشيعة، وتمتاز هذه التفاسير عن تفاسير أهل السنّة باغترافها من منابع العلوم الصحيحة الحقّة المرتبطة بعالم الوحي.

٤١

المائز في التفاسير الشيعيّة:

القرآن كتاب هداية وإرشاد، أنزله الله سبحانه وتعالى لإخراج البشريّة من أودية التيه والضلال، والعروج بها إلى أعلى مراتب الكمال، وفيه تبيان لكلّ شيء، وإرشاد إلى أفضل الطرق التي على الإنسان اجتيازها في هذه الدنيا، وفيه الحِكم والمواعظ، وفيه الأمثال والشواهد، وفيه القصص الخالدة، والأخبار الصادقة و... .

وهذه حقيقة تفرض نزول القرآن ميسّراً للجميع، وإمكان فهم كلماته ومعانيه لكلّ شخص، وإلاّ فكيف يتمكّن القرآن من تحقيق أهدافه وأداء رسالته لولم يكن مفهوماً عند الناس؟

ومن جهة أخرى نجد مواجهة الباحث لبعض الصعوبة في فهم معاني بعض الآيات القرآنيّة التي لا يتمكّن الإنسان من الإحاطة بها بحواسه وعقله.

فكيف يمكن أن نجمع بين هاتين الحقيقتين؟

والجواب يكمن في التمييز بين تفسير اللفظ وتفسير المعنى، فالقرآن ميسّر للفهم من جهة معرفة مفهوم الألفاظ بحسب اللغة والعرف عند العرب، لأنّ القرآن نزّل بلغتهم، وهو كلام عربي مبين، فمن عرف اللغة العربيّة وأساليبها فهم الظاهر من ألفاظ القرآن الكريم، وليس في مفهوم ألفاظ الآيات القرآنيّة تعقيد يستلزم تحيّر الإنسان في فهم معنى تلك الآيات، كيف والقرآن هو الفصاحة والبلاغة بعينها؟ وقد اشترطوا فيهما خلوّ الكلام من التعقيد، وهذا ما يحتّم خلو القرآن من التعقيد في الألفاظ.

إنّما البحث والكلام في القسم الثاني: أي تفسير معاني القرآن، فالصعوبة تكمن في تفسير هذا المعنى، إذ هي معان مجرّدة ترتبط بعالم لا يمتلك الإنسان القدرة على التوغّل فيه بحواسه وعقله، فيحتّم على من أراد أن يبيّن هذه المعاني المجرّدة - التي صيغت في قوالب ألفاظ ضيّقة لا تتسع أن تحيط هذه الألفاظ بهذه

٤٢

المعاني الرفيعة - أن يكون ذا اطّلاع وبصيرة كاملة لما تحمله هذه المعاني من مضامين عالية ومعارف سامية، فلابدّ من تأويل هذه المعاني لما يكون مصداقاً لها في الواقع، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾(١).

فهذه الآية المباركة تفرض على الناس ألاّ يتكلّموا بما لم يحيطوا به علماً، خصوصاً في الأمور المرتبطة بعالم الغيب.

وقد بيّن الله تعالى المعاني الباطنيّة للرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، وبيّن الرسول هذه المعاني لأهل بيته الأخيار(عليهم السلام) ليكونوا الملجأ من بعده لتبيين هذه الحقائق الغيبيّة للناس.

ومن هنا امتازت تفاسير الشيعة على تفاسير أهل السنّة، لأنّ التفاسير الشيعيّة متضمّنة لبيان المعنى الباطني للآيات الوارد عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)، بخلاف تفاسير أهل السنّة التي تفتقر إلى هذا الأمر، فأهل البيت(عليهم السلام) هم خزّان علم الله، وهم عدل القرآن الكريم، حيث قال الرسول الأمين(صلى الله عليه وآله وسلم): «أنا تارك فيكم ثقلين، أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»، فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه ثمّ قال: «وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي»(٢).

فإليهم يُلتجأ في فهم المعاني لألفاظ القرآن، فهم(عليهم السلام) ورثة علم رسول الله، ومن معين كلامهم يرتوي الضمآن، ومن نورهم يقتبس التائه الحيران، وإلى سبيلهم يهتدي الضال من الأنام، وقد روي عن أبي الطفيل قال: شهدت عليّاً وهو يخطب وهو يقول: «سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلاّ حدّثتكم به، وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلاّ وأنا أعلم أبليل أُنزلت أم

١- الإسراء (١٧): ٣٦.

٢- صحيح مسلم ٧: ١٢٣.

٤٣

بنهار، أم في سهل أم في جبل»(١).

وأمّا تفاسير أهل السنّة فهي تفتقر إلى هذه الميزة الهامّة، ولذا ترى ما في تفاسيرهم من الأكاذيب على الله ورسوله لأنّهم أضلّوا الطريق وأرادوا أخذ العلم العالي ممّن ليس له بأهل فقد ضلّوا وأضلّوا.

وحقيقة الأمر كيف يمكن لنا أن نستند إلى ما رواه الصحابة عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)بصورة مطلقة ومن دون تمييز بين الناقل، والبحث هنا يرجع إلى مقولة عدالة جميع الصحابة التي يؤكّد عليهم أهل السنّة مراراً وتكراراً، وهي مقولة باطلة قطعاً، ويكفي في بيان زيف هذه الدعوى ما روي في البخاري عن ابن أبي وائل قال: «قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعنّ رجال منكم، ثمّ ليختلجنّ دوني، فأقول: يا رب أصحابي؟ فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك»(٢)! وما روي فيه أيضاً عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: «لقيت البراء بن عازب فقلت: طوبى لك صحبت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبايعته تحت الشجرة، فقال: يا ابن أخي إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده»(٣)! و... .

وهناك أمر آخر يزيد الطين بلّة، ويوجب ابتعاد تفاسير أهل السنّة عن بيان ما هو الصحيح في تفسير المعاني المتشابهة، وهو ما قام به أبو بكر وتبعه عمر ثمّ عثمان وباقي من تسلّط على رقاب المسلمين من منع تدوين الحديث، ومنع بيان كلام الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) بحجج واهية.

ومن هذا المنطلق نجد تفاسير أهل السنّة بعيدة كلّ البعد عن الحقائق، ومليئة

١- فتح الباري ٨: ٤٥٩، الاستيعاب ٣: ١١٠٧، الإتقان في علوم القرآن ٢: ٤٩٣، تهذيب التهذيب ٧: ٢٩٧.

٢- صحيح البخاري ٧: ٢٠٦.

٣- نفس المصدر ٥: ٦٦.

٤٤

بالدسائس، قد أُسردت فيها أقوال سقيمة وآراء باطلة، وروي فيها أحاديث مكذوبة، ونصوص مجعولة، وتسرّبت الكثير من الإسرائيّليات فيها حتّى استنكر ابن خلدون هذا الكمّ الهائل فيها فقال: «وقد جمع المتقدّمون في ذلك وأوعوا، إلاّ أنّ كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغثّ والسمين، والمقبول والمردود، والسبب في ذلك، أنّ العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنّما غلبت عليهم البداوة والأُميّة، وإذا تشوّقوا إلى معرفة شيء ممّا تتشوّق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات، وبدء الخليقة، وأسرار الوجود، فإنّما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم! ويستفيدونه منهم! وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى.

وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلاّ ما تعرفه العامّة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهوديّة، فلمّا أسلموا بقوا على ما كان عندهم ممّا لا تعلّق له بالأحكام الشرعيّة التي يحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخليقة، وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك.

وهؤلاء مثل كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام وأمثالهم، فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم - في أمثال هذه الأغراض - أخبار موقوفة عليهم...، وتساهل المفسرون في مثل ذلك، وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات، وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك»(١).

اعتناق مذهب أهل البيت(عليهم السلام):

تحلّى «أبو هوزان» بروح الشجاعة، وكسر حاجز التردّد، وأنهى الصراع

١- تاريخ ابن خلدون ١: ٤٤٠.

٤٥

القائم في أعماق وجوده بين نداء حقّ يفرض عليه تغيير انتمائه وبين وساوس باطلة كانت تمنعه من ركوب سفينة النجاة، فاعتنق مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، وشعر بالراحة والرضا والاستقرار، وكان ذلك عام ١٤٠٦هـ (١٩٨٦م)، فالتحق بركب أهل البيت(عليهم السلام) وركب سفينتهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق وهوى.

وألقى بذلك عبئاً ثقيلاً من الشكوك، وشعر براحة لا مثيل لها، لأنّه أصبح ينتمي إلى عقيدة قائمة بالدليل والبرهان لا على التقليد الأعمى.

٤٦

(٩) أحمد دحّام الدليمي (سنّي / العراق)

[image] - مركز الأبحاث العقائدية

ولد عام ١٣٨٦هـ (١٩٦٧م) في العاصمة العراقية «بغداد»، ونشأ في أوساط أُسرة تعتنق المذهب السنّي، كان كثير الارتياد لمراقد أهل البيت(عليهم السلام) تبعاً لعادة البيئة التي كان ينتمي إليها، ولكنّه لم يكن يعرف عنهم شيئاً كثيراً.

شاءت الإرادة الإلهية أن يسافر «أحمد» إلى إيران ويقيم فيها، وكان لهذا السفر التأثير البالغ في توسيع ونموّ آفاقه الفكريّة، والذي دفعه إلى البحث والتحقيق، ومن ثُمّ التمسّك بالمذهب الشيعي كمعتقد فكري يضمن لمتّبعه الفوز والنجاة في الدارين.

نشوء الفكر الشيعي:

اختلف العلماء حول زمان ظهور التشيّع وبروزه ككيان مستقل، وهنالك أقوال كثيرة للباحثين في هذا المجال.

فقد قالوا: إنّه بدأ بعد وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) وما رافق ذلك من حوادث حول شخص الخليفة الذي سيحل محل النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) في إدارة البلاد.

وتشير الحوادث التاريخية إلى أنّ المسلمين انقسموا في ذلك الحين إلى ثلاث فصائل رئيسية وهم:

٤٧

الأنصار الذين اعتبروا الخلافة حقاً طبيعياً لهم.

المهاجرون الذين ادّعوا أنّهم أولى بهذا الأمر من غيرهم وأنّهم شجرة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) وأصله.

غالبيّة بني هاشم الذين كانوا يرون من علي بن أبي طالب(عليه السلام) المؤهّل الوحيد لهذا المنصب.

ولم يقتصر هذا الرأي على بني هاشم فحسب، بل التفّ حولهم وحول أمير المؤمنين بالذّات جمع من الصحابة، منهم سلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، وعمّار بن ياسر وغيرهم.

وقال البعض: إنّ ظهور التشيّع كان في أواخر خلافة عثمان، وبالتحديد في الفترة التي ظهرت فيها سياساته التعسفيّة في توزيع الثروات وتقريبه بني أميّة وتسليطهم على شؤون البلاد، فقد نجم عن سياسته تلك تململ واعتراض ممّن وقفوا في ذلك الوقت إلى جانب علي بن أبي طالب(عليه السلام)، وأنّ تلك الحقبة من الزمن قد شهدت ميلاد التشيّع.

ويرى بعض آخر: أنّ ظهور التشيّع ككيان فكري كان بعد حرب صفين، وحدوث أخطر انشقاق في جيش أمير المؤمنين(عليه السلام)، حيث تمادى بعض الأصحاب الذين سُمُوا بالخوارج لعصيانهم الإمام بتكفيرهم إياه، وقالوا بأنْ لا ضرورة للخلافة والإمامة!

وفي مقابل كلّ ذلك، هناك من يرى أنّ التشيّع ظهر في زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، ونشأ على يديه، وأنّ الشيعة أولى الفرق الإسلاميّة والتي كانت تشايع عليّاً(عليه السلام) منذ زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).

إنّ أقلّ مطالعة في الكتب التاريخية الّتي تناولت حقبة صدر الإسلام تكشف بشكل جليّ عن وجود هذه الفرقة التي كانت توالي أمير المؤمنين(عليه السلام) وتّتبعه، مثل

٤٨

المقداد وعمّار بن ياسر وأبي ذر وسلمان، ولم يكن ذلك عن تعصّب فارغ، بل عن رؤية وتعمّق لما رأوه من وفاء أمير المؤمنين(عليه السلام) وإخلاصه واتّباعه لله ورسوله، وقد أطلق عليهم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) اسم شيعة علي(عليه السلام).

فعن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال لعلي(عليه السلام): «أنت وشيعتك تردون على الحوض رواة مرويّين مبيضّة وجوهكم، وإنّ عدوك يردون على الحوض ضمأً مقمحين»(١).

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «كنّا جلوساً عند رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) إذ أقبل علي بن أبي طالب، فلمّا نظر إليه النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: قد أتاكم أخي، ثُمّ التفت إلى الكعبة فقال: وربّ هذه البنيّة إنّ هذا وشيعته (هم) الفائزون يوم القيامة»(٢).

وقال أمير المؤمنين(عليه السلام): «سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ)(٣) ثُمّ التفت إليّ وقال: أنت يا علي وشيعتك، وميعادك وميعادهم الحوض، تأتون غرّاً محجّلين متوّجين»(٤).

الوصول إلى الحقيقة:

لم يجد «أحمد دحّام» بعد اكتشاف الحقيقة سوى اتّباع مذهب أهل البيت(عليهم السلام)شاكراً الله تعالى على هذه النعمة، مستنيراً بنور النبيّ والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين، وكان ذلك في عام ١٤٠٨هـ (١٩٨٨م).

١- مجمع الزوائد ٩: ١٣١.

٢- شواهد التنزيل ٢: ٤٦٧.

٣- البيّنة (٩٨) : ٧.

٤- غاية المرام ٣: ٣٠٠.

٤٩

(١٠) أحمد نايف جاسم الدليمي(حنفي / العراق)

[image] - مركز الأبحاث العقائدية

ولد «أحمد» في «بغداد» عاصمة أرض السواد «العراق»، ونشأ في أحضان أسرة تنتمي إلى المذهب الحنفي، سلك نهج أبويه بتبعيّة عمياء شأن أغلب الأبناء، فهم يرون آبائهم أناساً أولي بصيرة وعلم وتديّن، فيسيرون مسارهم وينتهجون نهجهم بتبعيّة عشوائيّة تفتقر إلى أدنى مراتب العلم والمعرفة.

وتكون هذه المولاة في حقبة من حياة الإنسان حيث لم يكتمل الفرد ولم يكوّن لنفسه شخصيّة مستقلة عن أبويه، وبعد اجتيازه لهذه المرحلة بالذات والبدء بتكوين وبناء شخصيّته العلميّة وإعلان استقلاليته تتكوّن له قناعات ورؤى مختلفة، وتجول في ذهنه أسئلة واستفسارات عديدة تفرض عليه التحرّي عنها والبحث عن الإجابة الشافية والوافية لها، بشرط أن يتجاوز عقبتين تكمن في طريقه وتكون العائق الأكبر في نهج الباحث عن الحقّ والمتحرّي عن الحقيقة، وهما: العصبيّة، والتبعيّة العمياء للآباء والأسلاف.

فإن أمكنه اجتثاث التعصّب الأعمى من نفسه، والتخلّي عن تبعيّة آبائه وأجداده بتحكيم عقله - الذي جعله الرحمن حجّة على جميع الأنام - فستنفتح أمامه آفاق جديدة، ويطّلع على رؤىً مختلفة، ويمكّنه البحث بحياديه وموضوعيّة عن شتّى الأمور العالقة في ذهنه من دون أن يتأثّر بالعواطف الهائجة، والهتافات

٥٠

الخادعة، والشعارات المغرية.

تمكّن «أحمد» من اجتياز هاتين العقبتين، وجعل عقله هو الحكم والفصل في جميع الأبحاث التي عزم الخوض فيها، وحرّر نفسه من التقديس الواهي لكلّ من أفضى عليه المجتمع هالة من القداسة، وجعل ينظر إلى الدليل والبرهان لا الاسم والعنوان.

كان «أحمد» يعيش في مجتمع خليط من الطائفتين الشيعيّة والسنيّة، فراودته تساؤلات عديدة عن عقائد المسلمين عامّة، والدوافع الكامنة وراء اختلافهم إلى عدّة مذاهب، وأيّ مذهب يسير على نهج الحقّ ويتّبع الهدى؟! وإلى غير ذلك من الأمور التي علقت في ذهن «أحمد» مدّة من الزمان حتّى أُتيحت له الفرصة في التفكير والتمعّن في معطيات الأدلّة التي أقامها كلّ من الفريقين.

قام «أحمد» بإجراء مقارنة بين براهين الشيعة والسنّة، مع تحكيمه للعقل والمنطق، وتغليبهما على باقي العوائق، وعند مقارنته للبراهين بهت «أحمد» إزاء ما توصّل إليه من نتائج البحث الحثيث الذي أجهده مدّة مديدة، ورأى أنّ أدلّة الشيعة وحججهم تعلو ولا يعلى عليها.

فمن جملة الموارد التي يتعجّب الإنسان لنشوء الخلاف فيها بين المسلمين هي مسألة الوضوء، فهو من جملة الأمور عامّة البلوى بين المسلمين، حيث لم يكن أمراً خفيّاً عليهم لتطمس معالمه وتخفى ملامحه، بل كان من الأمور التي يقوم به قاطبة المسلمين في كلّ يوم عدّة مرّات، وقد صرّح القرآن الحكيم بحكمه، فيا ترى كيف وقع هذا الخلاف فيه؟

الوضوء في عهد التشريع:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

٥١

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾(١)، والآية واضحة الدلالة على وجوب غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين للعربي الخالي عن شوائب الأوهام على كلتا القراءتين المشهورة في الأرجل.

قال أبو حيّان: «قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر، وهي قراءة أنس، وعكرمة، والشعبي، والباقر، وقتادة، وعلقمة، والضحّاك: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾بالخفض، وقرأ نافع، والكسائي، وابن عامر، وحفص: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالنصب»(٢).

فعلى الأوّل (الخفض): تكون الأرجل معطوفة على لفظ الرؤوس، والحكم في الرؤوس هو المسح فيسري إلى المعطوف عليه (الأرجل) للتشريك بين حكم المعطوف والمعطوف عليه، فلو قلت: أكرم زيداً وعمراً فحكم الإكرام يكون مشتركاً بين زيد وعمر فعليك إكرامهما كما هو واضح.

وعلى الثاني (النصب): - كما هو المثبت حاليّاً في الكتاب العزيز-: فهو عطف على موضع الرؤوس فإنّها محلاًّ منصوبة لوقوع فعل المسح عليها، وهذا هو الوجه الصحيح لإعراب الآية على قراءة النصب كما اعترف به أكثر علماء أهل السنّة.

وأمّا عطف الأرجل على الأيدي فيكون المعنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فيرد عليه:

أوّلاً: قال علماء الأدب: أنّه لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل أجنبي، فلا يفصل بينهما بمفرد فضلاً عن كونه جملة مستقلّة تبيّن حكم آخر غير حكم المعطوف عليه، فلا يمكن الفصل بينهما بخبر مغاير لخبر المعطوف عليه، فلا يقال أكرمت محمّداً وعليّاً ومررت ببكر وعمراً وتريد بذلك إكرامك لعمر

١- المائدة (٥):٦.

٢- تفسير البحر المحيط ٣: ٤٥٢، ذيل تفسير آية الوضوء.

٥٢

مع محمّد وعلي، فهذا الكلام في غاية البعد والركاكة ولا يصدر من متعرّب فكيف بعربيّ فصيح، فما تقول في القرآن الذي هو الفصاحة بعينها؟!

ثانياً: يلزم ترك العمل بمقتضى ظاهر العطف من غير ضرورة، إذ أنّ ظاهر العطف كون حكم المعطوف «الأرجل» والمعطوف عليه «الرؤوس» شيئاً واحداً وهو المسح، فالإعراض عن هذا الظاهر من دون ضرورة تقتضيه - كما في الآية الكريمة - بعيد عن الفصاحة والبلاغة.

ثالثاً: يلزم عند عطف الأرجل على اليدين بدل الرأس ترك العطف على ما بعد المعطوف إلى ما لا يليه، وهذا أبعد من البعيد، فلا يقال: أكرمت زيداً ومررت بعمر وبكراً وتريد عطف بكر على زيد دون عمر.

رابعاً: ذهب النحاة عند اجتماع عاملين على معمول واحد إلى لزوم إعمال الأقرب منهما، فلو فرض كون الأرجل معمولاً للغسل والمسح فاللازم تقديم العامل الأقرب وهو المسح.

ومن هذا المنطلق نرى أنّ القائلين بالمسح حجّتهم داحضة دامغة، فهم يفسّرون الآية الكريمة على كلتا القرائتين بما يوافق وينسجم مع أصول القواعد العربيّة والأدبية والبلاغيّة، من دون أي شذوذ ومخالفة.

أمّا القائلون بالغسل فهم يخالفون أُولى ا لقواعد الأدبيّة والبلاغيّة، ويتحمّلون المشقّة والجهد الكثير لصرف القرآن عن ظاهره، فقد اطّلعت على ما أورد عليهم على قراءة النصب التي هي أهون من قراءة الخفض، فإنّ ما أوردوه في الخفض على وجوب المسح ممّا لا يصار إليه بوجه وهو من الركاكة بمكان.

فقالوا بالعطف على الجوار أي أنّ الأرجل معطوفة على الرؤوس من باب المجاورة من دون أن تشترك معها في الحكم، فالأرجل سرقت الكسرة من

٥٣

الرؤوس خاصّة، وهذا الكلام قد استهجنه علماء أهل السنّة أنفسهم، وجعلوه خارجاً عن نظم الإعراب وبلاغة القول وفصاحة الكلام، فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه فإنّ العطف على الجوار لو سلّم فهو إنّما يمكن ويتمّ للضرورة الشعريّة أو للنثر، فيقتصر على هذا المقدار.

أمّا في أمثال المقام حيث يكون العطف فيه عطف النسق فلا يمكن قبوله بوجه(١)، مع أنّه لا ضرورة في المقام أصلاً، فإنّ غاية ما يوجبه الخفض هو مراعاة السجع والتقفية، وذهب علماء البلاغة إلى حسن النظم فيما إذا لم يوجب إخلال في المعنى والتباس في الكلام، وعرفت ما في الخفض على الجوار من ركاكة - لمخالفته حكم المسح في الرأس - توجب خروج الكلام عن أُولى قواعد البلاغة والفصاحة، فكيف ينسب تجويز ذلك على الكتاب العزيز الذي هو الفصاحة والبلاغة بعينها؟!

وحكي عن أبي إسحاق النحوي أنّه قال: «الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله عزّ وجلّ، وإنّما يجوز ذلك في ضرورة الشعر»(٢)، وهذا أقوى الوجوه في استدلالهم على الخفض، وهناك وجوه أخرى ذكروها في غاية الوهن والضعف لا تصلح أن تكون دليلاً بحال لما فيها من المخالفة للفصاحة.

فصريح القرآن في المسح ولا يصار إلى الغسل فيه بوجه من الوجوه، فياترى ما الداعي الذي دعى القوم إلى مخالفة صريح القرآن وإبدالهم مسح الرجلين بغسلهما؟!

١- قال ابن هشام: ولا يكون في النسق، لأنّ العاطف يمنع من التجاور، مغني اللبيب ٢: ٦٨٣، الباب الثامن، القاعدة الثانية.

٢- تاج العروس ٤: ٢٠٣، «مسح».

٥٤

أمّا السنّة فهي عندهم على طائفتين:

الطائفة الأولى: توافق الكتاب وتوجب المسح على الأرجل، وهي عدّة روايات قد صرّح علماؤهم بصحّتها:

منها: ما عن الإمام علي(عليه السلام) بطرق مختلفة صحاح أنّه: «صلّى علي رضي الله عنه الظهر في الرحبة، ثمّ جلس في حوائج الناس حتّى حضرت العصر، ثمّ أتي بكوز من ماء فصبّ منه كفّاً فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه، ثمّ قام فشرب فضل الماء وهو قائم، ثمّ قال: «إنّ ناساً يكرهون أن يشربوا وهم قيام ورأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فعل مثل الذي فعلت»، وقال: «هذا وضوء من لم يحدث»(١). وفيه دلالة واضحة على أنّ أناساً أحدثوا في وضوء النبيّ، وأكّد الإمام علي(عليه السلام) أنّ هذا الوضوء الذي توضّأه هو الوضوء الصحيح غير المحدث على الرسالة المحمّديّة.

ومنها: ما عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت عليّاً توضّأ فمسح ظهورهما(٢).

ولسنا بصدد إقصاء جميع الروايات الواردة في هذا الباب، بل الهدف هو بيان أنّ عند القوم أنفسهم روايات كثيرة صحيحة واردة بعدّة طرق توجب المسح على القدمين.

الطائفة الثانية: ما أوردوه من الروايات التي تدلّ على غسل الرجلين:

منها: رواية ويل للأعقاب أو العراقيب، فروي عن ابن العاص قال: «تخلّف النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنّا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار»،

١- مسند أحمد ١: ١١٦، مسند علي بن أبي طالب، وقريب منه في السنن الكبرى ١: ٧٥، باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصباً وخفضاً، مسند أبي داوود الطيالسي: ٢٢، و... .

٢- مسند أحمد ١: ١٢٤.

٥٥

مرّتين أو ثلاثاً»(١).

ومنها: ما عن ابن الخطاب: «أنّ رجلاً توضّأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثمّ صلّى»(٢).

وإلى غيرها ممّا رووه في هذا الصدد وقد أشكل بعض علمائهم في دلالة ما أوردوه تارة وفي سنده أخرى، فما تمّ دلالته فهو قاصر سنداً وما تمّ سنده تراه قاصراً في الدلالة، وخير ما قيل في المقام ما عن ابن حزم الظاهري قال: «أبطلتم مسح الرجلين وهو نصّ القرآن بخبر يدعي مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه، وأنّه لا يدلّ على المنع من مسحها، وقد قال بمسحها طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم»(٣).

فنقول للقوم: على فرض تسليم صحّة روايات الغسل دلالة والإغماض في أسانيدها، والإغماض عن تأخّر زمان نشوء خلاف المسلمين حوله نحو ثلاث عقود بعد وفاة النبيّ، والإغماض عمّا ذكر لعثمان من نحو عشرين رواية في المقام من مجموع ١٤٦ رواية نقلت عنه وهو من المقلّين في الحديث، والإغماض عن معارضة الإمام علي(عليه السلام) وباقي الصحابة كأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقّاص، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر الغفاري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، والمقداد وعبد الرحمن بن عوف و... حيث أوجبوا المسح لا الغسل، والإغماض عمّا ورد من تغيير سنّة النبيّ(٤)، والإغماض عن العوامل والعلل التي أدّت إلى قتل عثمان

١- صحيح البخاري ١: ٢١، كتاب العلم.

٢- صحيح مسلم ١: ١٤٨، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء.

٣- المحلّى ٢: ٦١، المسألة ٢٠١.

٤- ففي البخاري عن سالم قال: سمعت أمّ الدرداء تقول: دخل عليّ أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم شيئاً إلاّ أنّهم يصلّون جميعاً، وفيه أيضاً عن الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئاً ممّا أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيّعت.

٥٦

ودفنه في مقبرة اليهود حتّى أنّ بعض المؤرّخين أعرض عن ذكر ما أحدثه عثمان على السنّة النبويّة(١) ومنها إبدال سنّة مسح الرجلين بالغسل، أنّ غاية ما تثبتوه وجود طائفتين من الروايات، قسم يوجب المسح وموافق لكتاب الله، وقسم يوجب الغسل ومخالف لكتاب الله.

فأمّا أن نقدّم طائفة المسح لترجيحها بمعاضدة كتاب الله فالحكم مسحهما، أو نحكم بتعارض الطائفتين فيحكم بتساقطهما وبعده نرجع إلى كتاب الله وهو يقضي بالمسح.

وإمّا أن توجبون نسخ القرآن والسنّة، بالسنّة وفيه:

أوّلاً: أنّ نسخ القرآن بالسنّة لا ينسجم مع ما رووه عن عمر بن الخطاب، فعن الشعبي قال: لما بعث عمر بن الخطاب شريحاً على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبيّن لك في كتاب الله فلا تسألن عنه أحداً وما لم يتبيّن لك في كتاب الله فاتّبع فيه السنّة(٢)، فهذا عمر يقول بتقديم الكتاب على السنّة، وهل يعقل التقديم في غير المتعارض منهما؟ فلو وافق الكتاب السنّة فأيّ معنى لتقديم الكتاب عليها، فعمر –

١- فقال الطبري في تاريخه: ذكرنا كثيراً من الأسباب التي ذكر قاتلوه أنّهم جعلوها ذريعة إلى قتله فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض عنها، تاريخ الطبري ٣: ٣٩٩، (ذكر الخبر عن قتل عثمان) - وقال ابن الأثير: وقد تركنا كثيراً من الأسباب التي جعلها الناس ذريعة إلى قتله لعلل دعت إلى ذلك، الكامل في التاريخ ٣: ١٦٧. (ذكر قتل عثمان)، وما أدري ما تلك العلل التي دعت هؤلاء إلى ترك الخوض فيها غير أنّها صارت سنّة للناس وقد ألفوها فأصبح ذكرها هاجساً يتخوّف من بيانه لأنّ لا تعلوا أصوات القوم كما علت فقالوا: واسنّة عمراه!

٢- السنن الكبرى ١٠: ١١٠، موضع المشاورة، وقريب منه في فتح الباري ١٣: ٢٤٤، والأحكام ٦: ٧٦٨، و... .

٥٧

الخليفة - يوجب تقديم القرآن على السنّة، فما يرتضي تابعيه وما يقولون؟

ثانياً: والعجب من القوم أنّهم يتخبّطون في كلّ واقعة بما تشتهي أنفسهم، أليس عمر هو القائل: «حسبنا كتاب الله»(١)، وقوله هذا كان النبيّ، ألم يريد بذلك تقديم القرآن على قول النبيّ والنبيّ في ظهرانيّهم؟! فما عدا عما بدا حتّى أوجبتم نسخ القرآن بالسنّة لتصحيح عمل ثالث القوم؟!!

ثالثاً: قول النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، لمعاذ «بم تحكم»؟ قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد»؟ قال: بسنة رسول الله(٢)، فقدّم معاذ العمل بالقرآن على سنّة الرسول بين يدي النبيّ وأقرّه النبيّ على ذلك، فلو كانت السنّة تنسخ القرآن لبيّنه النبيّ لمعاذ.

رابعاً: أنّ دأب السلف تقديم الكتاب على السنة، قال ابن تيميّة: كانوا يقضون بالكتاب أوّلاً لأنّ السنّة لا تنسخ الكتاب...(٣).

خامساً:أنّ القرآن مقطوع الصدور، والسنّة مظنون الصدور، والمقطوع مقدّم على المظنون.

سادساً: خالف بعض أساطينهم نسخ القرآن بالسنّة وتبعهم جمع على ذلك، فعن الشافعي قال: لا يجوز نسخ السنّة بالقرآن كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنّة(٤)، وتبعه على ذلك جماعة من علمائهم.

سابعاً: لو سلّمنا مجارات القوم في صحّة نسخ القرآن بالسنّة والإغماض عن فساد هذا المبنى جملة وتفصيلاً، فهو إنّما يتمّ عندهم فيما لو كانت السنّة قطعيّة لا

١- صحيح البخاري ٥: ١٣٨، باب مرض النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).

٢- المستصفى: ٢٩٣، مسألة في الرد على من حسم دليل الاجتهاد.

٣- مجموع الفتاوى كتاب معارج الأصول ١٩: ١٠٩.

٤- حكاه الغزالي عنه، المستصفى: ١٠٠، ومذهب الشافعي بعدم جواز النسخ مشهور عند القوم.

٥٨

يتخللها شكّ ولا ريب، وأنّى لهم إثبات هذا في الوضوء وقد عرفت مخالفة جمع كثير من الصحابة لسنّة الغسل بسنّة المسح عن رسول الله، فغايته وجود طائفتين إحداهما توجب المسح والأخرى توجب الغسل فلا يمكننا أن ننسخ كتاب الله بالطائفة المخالفة له بدعوى نسخ القرآن بالسنّة.

ثامناً: كيف نحكم بنسخ الكتاب والسنّة القاضية بالمسح بالسنّة القاضية بالغسل؟ فما المرجّح لتقديم سنّة الغسل على المسح؟ فلماذا لا ننسخ سنّة الغسل بالمسح؟ وعمل بعض الصحابة لا يكون مرجّحاً، لتعارضه بعمل جماعة آخرين منهم، وعمل التابعين لأحدهما لا يوجب ترجيح أن يكون الناسخ هو سنّة الغسل.

تاسعاً: أجمع المسلمون على أنّ سورة المائدة هي آخر سورة نزلت على الرسول الأمين ولم ينسخ منها آية واحدة.

التسليم إلى الحقّ:

سلّم «أحمد» للحقّ حينما انجلى له واعتنقه بصدق ويقين، لأنّه كان لا يقيم وزناً لغير الحقّ، وعلم أنّ عليه معرفة الحقّ بالرجال، لا معرفة الرجال بالحقّ، فركب سفينة أهل البيت(عليهم السلام) ونجا مع ركبها من الهلكة والضلال، ويطلب من عامّة المسلمين أن لا يتعصّبوا أمام البراهين الجليّة فيلتمسوا في قبالها وجوهاً ما أنزل الله بها من سلطان ويخالفون شتى المبادئ للبقاء على دين آبائهم وأسلافهم فيشملهم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ﴾(١)

١- البقرة (٢): ١٧٠.

٥٩

(١١) أديب محمّد عزيز (شافعي / العراق)

ولد عام ١٣٨٦هـ (١٩٦٧م) في «كلار» بالعراق، ونشأ في أُسرة شافعيّة المذهب، وكان استبصاره عام ١٤١٤هـ (١٩٩٤م) في «خانقين»، ويصرّح «أديب» بأنّ من أهمّ أسباب استبصاره قراءة الكتب كمؤلّفات الدكتور التيجاني والاستماع إلى محاضرات المنبر الحسيني كمحاضرات الشيخ الدكتور أحمد الوائلي.

قدسيّة الصحابة قدسيّة غير واقعيّة:

وجد «أديب» من خلال مطالعاته المكثّفة بأنّ قدسيّة الصحابة قدسيّة غير حقيقية صنعتها أيادي أرادت أن تضع مقابل أهل البيت(عليهم السلام) جهة لتبعيد الناس عن تلقّي المعارف الإلهية من مصدرها الحقيقي والصحيح.

والصحابة أنفسهم يشهدون على أنفسهم، فقد روى أنس بن مالك أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال للأنصار:

«إنّكم سترون بعدي إثرة شديدة، فاصبروا حتّى تلقوا الله ورسوله على الحوض».

قال أنس: فلم نصبر(١).

١- صحيح البخاري ٤: ٦٠، صحيح مسلم ٣: ١٠٥ باب ذكر الخوارج وصفاتهم.

٦٠